به نقل از «ایلنا»

پشت‌پرده انتقال احتمالی سفارت بریتانیا به قدس/ ابعاد منافع شکلی و ماهوی لندن در چارچوب توافق ابراهیم

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۵۲۶۰

«علی‌اصغر زرگر» کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به دلایل انتقال احتمالی سفارت بریتانیا از تل‌آویو به قدس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: اخیراً روزنامه دیلی‌تلگراف فاش کرده که دولت جدید مستقر در لندن به رهبری لیز تراس در حال بررسی انتقال مقر سفارت این کشور از تل‌آویو به قدس اشغالی است که شاید در نمای اول یک امر طبیعی به حساب بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که نخست‌وزیر بریتانیا که به تازگی زمام امور را در دست گرفته با چالش‌های داخلی زیادی روبه‌رو است و در حوزه سیاست خارجی هم با مشکلات مختلفی باید دست و پنجه نرم کند. مهمترین محورهایی که او با چالش مواجه خواهد شد بحث انرژی و مسائل تورم و بالا رفتن هزینه‌های معاش در کشورش است که تمام این موضوعات را باید خروجی جنگ اوکراین بدانیم. حالا نخست‌وزیر جدید بریتانیا با این معضلات روبه‌رو است و به نوعی می‌خواهد از شر آنها خلاص شود.

وی ادامه داد: در این میان دولت جدید لندن به رهبری لیز تراس به دنبال آن خواهد بود که به هر ترتیب شده چالش‌ها را کنار بگذارد و بتواند بحران‌ها را حل و فصل کند اما او به خوبی می‌داند که برخی از مشکلات داخلی باید به وسیله تعامل با سایر دولت‌ها حل و فصل شود و به همین جهت است که سیاست خارجی دولت تراس که خودش وزیر خارجه دولت بوریس جانسون بوده، تا حدودی ممکن است تغییر پیدا کند؛ چراکه بدون شک بر روی کمک‌های اسرائیل هم حساب باز کرده که ممکن است بخشی از آن به موضوع صادرات گاز با محوریت اسرائیل یا واسطه‌گری این رژیم در صادرات گار مربوط باشد. بر همین اساس اگر فرض را بر این بگذاریم که قرار باشد مقر سفارت بریتانیا از تل‌آویو به قدس منتقل شود، بدون شک باید منافعی که در این اقدام برای لندن محفوظ خواهد بود را مورد توجه و نظر قرار داد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: معتقدم که این موضوع و پرونده را باید یک بحث چند لایه دانست. توجه داشته باشید که در ابتدای امر منابع خبری بریتانیا این موضوع را به صورت یک فرض قوی با درجه احتمال بالا مطرح می‌کنند و چندی بعد هم نخست‌وزیر  این کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با نخست‌وزیر اسرائیل دیدار می‌کند. در آن دیدار که چندی پیش انجام شد لیز تراس به این مورد اشاره تلویحی می‌کند و به نوعی اعلام کرد که موضوع در حال بررسی است اما جالب اینجاست که به موازات این موضوع یائیر لاپید، نخست‌وزیر اسرائیل هم اعلام می‌کند که تل‌آویو از طرح دو کشوری به صورت کامل حمایت می‌کند. شاید این دو موضع با یکدیگر ارتباط خاصی نداشته باشد اما باید متوجه باشید که بریتانیا خودش در اصل باعث و بانی تشکیل این رژیم بود و تمام آنچه که میان فلسطین و اسرائیل در این سال‌ها رخ داده به نوعی پروژه لندن بوده است.

زرگر افزود: بریتانیا در شرایط کنونی به حمایت یهودیان و اسرائیل نیاز خواهد داشت و از سوی دیگر به نظر می‌آید که دولت لیز تراس هم به دنبال آن است تا به هر صورت که شده سیاست خارجی خود را به نوعی دیگر دنبال کند. معتقدم که سیاست بریتانیا در قبال خاورمیانه شاید در این برهه و با توجه به وضعیت فعلی کمی تغییر کند و به همین دلیل معتقدم که بحث انتقال سفارت بریتانیا از تل‌آویو به قدس هم در همین راستا قابل بحث و بررسی است. بریتانیا ممکن است که به دنبال نقش‌آفرینی جدید یا حداقل تاثیرگذاری بیشتر بر مسائل منطقه‌ای باشد اما بدون شک این مساله را نباید یک اقدام شکلی قلمداد کنیم؛ بلکه مسائل دیگری هم در آن وجود دارد که به سیاست‌های کلی بریتانیا و تنظیم آن با سایر شرکای خود مربوط است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از حیث شکلی باید انتقال سفارت بریتانیا را تکرار اقدام کشورهایی دانست که در زمان ترامپ با او همراه بودند. در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ او این اقدام را به نوعی یک سناریو در قالب توافق ابراهیم به خوردِ جامعه ملل داد و دولت‌های زیادی هم اقدام او در انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس را قبول داشتند و حتی با او در این راه همراه شدند. بر این اساس چنین اقدامی از حیث شکلی برای لندن کاملاً توجیه شده است اما از منظر ماهوی باید گفت که بریتانیا همراه و همسو با ایالات متحده در این راه گام برمی‌دارد. لندن قصد دارد به صورت خزنده و برای تکمیل بخشی از توافق ابراهیم سفارتش را به قدس انتقال دهد که این گام را باید اعلام همگرایی این کشور با تل‌آویو دانست. اگرچه منافع بریتانیا در پرونده فلسطین و اسرائیل از منافع ایالات متحده بیشتر نیست اما  لندن سعی می‌کند منافع خاص خود را از تل‌آویو دریافت کند. لذا به نظرم باید این اقدام لندن را در یک پلان بزرگ‌ترِ بین‌المللی ببینیم.

انتهای پیام/

منبع: ایلنا

کلیدواژه: انگلیس بریتانیا رژیم صهیونیستی فلسطین اسرائیل تل آویو قدس اشغالی لیز تراس مجمع عمومی سازمان ملل یائیر لاپید تل آویو به قدس سفارت بریتانیا نخست وزیر لیز تراس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۵۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا

پادشاه انگلیس هم با تایید قانون بحث برانگیز ضد مهاجرتی رواندا زمینه برای اخراج پناهجویان به این کشور آفریقایی بدون توجه به مبدا آن ها را فراهم کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی دی پرسه، پادشاه چارلز سوم با قانون بحث‌برانگیز ضد مهاجرتی رواندا موافقت کرده است که به مهاجران اجازه می‌دهد بدون توجه به منشأ واقعی آنها به رواندا اخراج شوند. انگلیس برای این کار مبلغی میلیونی به این کشور نسبتا کوچک آفریقا می پردازد.

به این ترتیب یک قانون بحث برانگیز در بریتانیا به اجرا درآمد که با آن دولت محافظه کار انگلیس می خواهد اخراج مهاجران به رواندا را تسهیل کند. پارلمان انگلیس این قانون را با وجود انتقادهای فراوان تصویب کرده بود و حالا توسط شاه چارلز سوم تأیید شده و موافقت خاندان سلطنتی انگلیس را هم دریافت کرده است.

به این ترتیب دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی آنها هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

انگلیس این لایحه را دو سال پیش اعلام کرد. این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طرف دولت محافظه کار انگلیس توصیف شده است.

هر پناهجوی اخراج شده به رواندا حدود 1.8 میلیون پوند (2.09 میلیون یورو) برای پادشاهی انگلیس هزینه دارد. علاوه بر این، لندن تاکنون 290 میلیون پوند (33.7 میلیون یورو) را بدون ارسال حتی یک هواپیما به این کشور آفریقای شرقی واریز کرده است.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، بارها قول داده است که قایق‌های مهاجران را متوقف کند. تنها در ماه فوریه بود که بریتانیا و آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس توافقنامه ای را برای بهبود همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی امضا کردند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات برای از بین بردن باندهای قاچاقچی و استفاده مشترک از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر مرزها است.

وعده انگلیس برای ارائه بزرگترین بسته کمکی به اوکراینپارلمان انگلیس طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کرد

انتهای پیام/